لعل ما يلفت انتباه النابهين هو المسؤولية الاجتماعية، عندما تنتقد المجتمعات في ظروف الفقر والبطالة وتدني مستوى التعليم، اذ إن استشعار المسؤولية الاجتماعية، يؤشر الى مستوى الوعي بين ابناء المجتمع، في الحدود النظرية للمفهوم، ولا يترجم لواقع ملموس بالممارسة، كما تتوازى الدعوة إلى الإصلاح واختيار الطريق الأنسب لنقلة نوعية في حياة الوطن مع طرح قضية المواطنة الحقة، التي تعبر عن إرادة المواطنين على مواجهة التحديات، مثلما نحتاج إلى الفهم المتبادل بين المواطن والمجتمع، وتبرز المشاركة فيما تتطلبه مصلحة المجتمع، وعكس ذلك تولد ردة فعل قوية وسريعة، تضر بمدى تمسك وقناعة الأجيال بالمسؤولية الاجتماعية.
لقد ظل هذا الأمر يشغل ذهن الدكتور فهمي الغزوي، الذي شيعناه أمس، وعلى مدى أربعين عاما، فقد تخصص في علم الاجتماع، وتناول في اﻃﺮﻭﺣﺎته ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﺸﺎﺋﺮﻱ ﰲ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻭﺃﺛﺮﻩ ﰲ الحياﺓ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، والتمدين والتغير الاجتماعي في الأسرة الأردنية، مركزا على قضايا ﺍﻷﺳـــــﺮﺓ وﺍﻟﺘﻐير ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﺍﻟﺘﺤﺪﻳــﺚ، وشارك في ﻋﻀﻮية ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ لمكاﻓﺤﺔ ﺍلجريمة، وﺍلمجلس ﺍلمحلي لمرﻛﺰ ﺍﻷﻣيرﺓ ﺑﺴﻤة ﻟﻠﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ولجنة ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ الذي تصدره ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، وﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻭﺍﻟﻔﻘﺮ لدى هذه الوﺯﺍﺭﺓ، ولجنة ﺃبحاﺙ ﺍﻟيرﻣﻮﻙ، وﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ لمتاﺑﻌﺔ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﻣﺆتمر ﺍﻟﻘﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎلمي ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ومجلس ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻷﺭﺩﻧﻴﺔ، ومجلس ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﻭﺍﻷﻧﺜﺮﻭﺑﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ولجنة ﺷﺆﻭﻥ اللاجئين والنازحين في ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟيرﻣﻮﻙ، والمجلس ﺍلمحلي لمرﻛﺰ ﺍﻷﻣيرﺓ ﺑﺴﻤﺔ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻘﺮﻳﺔ ﺍﻟﻮﻫﺎﺩﻧﺔ، وﺍلمجلس ﺍﻻﺳﺘﺸﺎﺭﻱ لمحاﻓﻈﺔ ﻋﺠﻠﻮﻥ، ولجنة ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ في ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﺭﺑﺪ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ.في حين تابع بنشاط جاد الندوات المتعلقة بحقوق ﺍلمرﺃﺓ وﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎن وﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﺘﺴﻴير، وﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﺍﻟﺴﻼﻡ– وﺸﺎﺭك في ﺍلمؤتمر ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻴﻮﻧﺴﻜﻮ كخبير في ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﻭﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺪيموﻘﺮﺍﻃﻴﺔ وﺍﻟﻨﺪﻭة العالمية ﻟﻠﺸﺒﺎﺏ ومؤتمر ﺍﻟﺸﻴﺨﻮﺧﺔ ﺍﻟﻌﺎلمي.
إن الفعل الانساني في توقه الى الأفضل والانتقال من القديم الى الجديد، هو جوهر ديالكتيك التاريخ، وهذا ما نلمسه في فكر فهمي الغزوي، الذي يؤكد في دراساته على أن عدم ولوج عصر التحديث يؤدي الى سيادة الفكر المحافظ مما يحدثه من اعاقة للمجتمع، وجدل العلاقة يقوم على الحركة لا الثبات، فهو محرك للتاريخ بصفته التقدمية، والتعددية الفكرية أداة عملية تربوية سلوكية للسلوك الديمقراطي.
أؤكد على التطبيق بالمسألة الثقافية كاحدى أدوات بناء المجتع الحديث، مشيرا الى ثنائيات ضدية يواجهها الأفراد والأوطان فالوحدة حتمية ولكنها مستحيلة، والحرية مطلوبة ولكنها محاصرة، والتنمية منشودة ولا تصل لغايتها، والديمقراطية مؤسسة ولكنها غير مطبقة، والحوار منشود ولكن الإصغاء معدوم، والصوت يعلو بدون معيار، والأغلبية صامتة بدون تفكير متقاعسة عن النطق بالحق. فكيف نتلافى هذه الثنائيات، غير أن التربية والتنشئة الاجتماعية ستغير ما هو كائن الى ما ينبغي أن يكون، حيث ستسود الوحدة بدل التجزئة، والانعتاق بدل التبيعة، والتحرير بدل الاحتلال، والانتصار بدل الهزيمة، والتقدم بدل التخلف، والشفافية بدل التضليل، والانفتاح بدل الانغلاق، والاستثمار بدل الاستهلاك، والتوفير بدل التبذير، والوضوح والاستقامة بدل النفاق والمواربة، فما سيكون هو حلول ثنائيات جديدة مفترضة.
